اكد حزب الدعوة الإسلامية ان جرائم نظام الطاغية المقبور يتحملها هو وحزبه السفّاك حصراً، ولا يتحمل وزر ذلك غيره من المكونات العراقية.

وافاد المكتب السياسي للحزب في بيان بان الشعب العراقي يستعيد في الثلاثين من كانون الأول حدثاً لا يُمحى من الذاكرة والتاريخ، عندما تحققت العدالة الإلهية وتم تنفيذ حكم الشعب بالمجرم الطاغية صدام حسين، بالتوقيع الخالد لرئيس الوزراء آنذاك دولة رئيس الوزراء الاسبق السيد نوري كامل المالكي، واضاف البيان انه في مثل هذه الايام من العام الفين واحد عشر تحققت السيادة الكاملة للوطن العزيز، إذ غادر آخر جندي أجنبي الأراضي العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية التي كان أمدها ثلاث سنوات، والتي نظمت عمليات الجلاء التام، وكان ذلك تعبيراً عن إرادة وطنية جامعة، والحرص الشديد على الاستقلال الكامل، والتعامل المتكافئ بين العراق والدول الأخرى.