رأت اللجنة القانونية النيابية أن الدور التشريعي والرقابي في مجلس النواب لا يمكن تكامله دون وجود رئيس للبرلمان ويجب حسم هذا الاستحقاق سريعاً.

اللجنة أشارت إلى أن القوانين المعطلة التي بين قراءة ومناقشة وتصويت تبلغ أكثر من مئة وعشرين قانوناً وأهمها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والتقاعد والنفط والغاز ، وبينت أن هناك الكثير من القوانين لا تزال معطلة في مجلس النواب بعضها تحتاج إلى توافق سياسي والآخر يحتاج إلى إعادة الصياغة من الناحية الفنية.