أكد زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.

وذكر السيد المالكي خلال تصريح هام له بشأن ازمة رئاسة البرلمان، أن “موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الإختلافات في وجهات النظر”، مبيناً أن “المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي”.

وأضاف أن “استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية”، مشدداً على “أهمية إستقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية”.

وأكد أن “الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في إنتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان”.

وتابع أنه “اثير لغط حول ارادة المكون الاكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح”، مشيراً إلى انه “اتفقنا كاطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الاطراف السنية مقابل التنازل عن احد الوزارات للطرف الاخر”.