عقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء برئاسة السيد نوري المالكي.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية، فضلا عن الاحداث التي رافقت حركات الاحتجاج الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات. 

وتم التأكيد على ضرورة الاسراع في تلبية مطالب المتظاهرين من قبل السلطة التنفيذية، ودعوة المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية مظاهراتهم من المخربين للممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، وفي ذات الوقت مطالبة الاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين والابتعاد عن استخدام القوة المفرطة.

 وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل المبادرة التي أطلقها السيد رئيس ائتلاف دولة القانون في فتح حوار بين قادة حركة الاحتجاج والأطراف المخولة تخويلا كاملا من الحكومة، معربين استعدادهم للتعاون مع القوى السياسية في البلاد للعمل على إجراء إصلاحات شاملة، تسهم في إقرار القوانين التي تلبي احتياجات الشعب العراقي.

واعربت كتلة ائتلاف دولة القانون عن رفضها لـسياسة التشديد التي تتبع ضد وسائل الاعلام مطالبة بـتوفير بيئة صحفية ملائمة للإعلام الوطني الحر.

كما طالبت الكتلة وسائل الاعلام بالالتزام المهني وعدم تجاوز المساحات التي تحددها الحرية الصحفية وأطر الديمقراطية، ولتكون العلاقة بين الدولة واجهزتها ووسائل الاعلام إيجابية تعاونية وواقعيه بعيدا عن الخلافات والتوترات.

ونوه المجتمعون بالدور التوجيهي للمرجعية الدينية العليا وحرصها على الحفاظ على امن وسلامة البلاد في هذه الظروف الحساسة.