اهم ما جاء في تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي حول قانون العفو العام :

الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور .

الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه .

جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية .

المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات .

نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك .

نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء .

جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام .

هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها .