اعلن الاطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات .

ودعا الاطار في اجتماع عقده مساء الاثنين بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي ، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية لافتا الى ان مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ . واعتبر الاطار التنسيقي التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على ان العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية .