تعرب كتلة دولة القانون عن رفضها وشجبها لعقد مؤتمر في اربيل لشخصيات مغمورة اعلنت فيه دعوتها الى التطبيع واقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

واضاف، ان “ترحيب ودعم الكيان الصهيوني ومن يمثله من دول المنطقة لمثل هكذا تجمعات يكفي لاثبات ان هؤلاء الحاضرين ماهم الا ادوات بائسة لتنفيذ مآرب ومخططات اكبر منهم”.

واوضح البيان، ان “هذا التجمع لايمثل العراق ولا يعبر عن ارادة العراقيين، وانما هو تعبير عن تبعية وعمالة فكرية وسياسية فجة للكيان الصهيوني لفئة لا تمثل سوى نفسها”.

واشار الى ان “القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان الشعب العراقي وكل احرار العالم ولا مساومة ولا تطبيع مع كيان غاصب للارض منتهك للحرمات متطفل على المنطقة وان مصيره الى زوال مهما حاولت بعض النفوس المتصهينة ان تمهد لقبوله ولو اعلاميا وستذهب كل محاولاتهم البائسة ادراج الرياج”.

وتابع، انه “ندعو الحكومة الى بيان موقفها واتخاذ اجراءات رادعة بحق هؤلاء الذين عقدوا هذا التجمع داخل العراق وهو ما يمثل تحديا واستفزازا كبيرا للشعب العراقي الذي كان ومازال مناصرا للشعب الفلسطيني وحقه في استعادة حقه المسلوب وارضه المغصوبة”.